تتيح وزارة الصناعة والثروة المعدنية (الوزارة) وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية (الهيئة) من خلال قاعدة البيانات الالكترونية هذه (القاعدة) وسيلة عبر الانترنت تسمح للمستخدمين (المستخدمين) الوصول لمعلومات وبيانات تتعلق بمشروع المنافسة المقترحة (المعلومات) لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للحصول على رخصة كشف في المواقع المطروحة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (المواقع). يجب على المستخدمين الموافقة على الشروط والأحكام الواردة أدناه الخاصة باستخدامهم للقاعدة.
لا تعد المعلومات أو استخدام القاعدة عرض أو جزءاً من أي عرض للبيع أو المساهمة في الموقع او التماس لأي عرض للشراء أو التقدم بطلب او المساهمة للحصول على أي مصلحة في الموقع أو في أي أصل آخر، كما لا تعتبر المعلومات أو استخدام القاعدة على أنها أساس أو استناد لأي عقد أو التزام على الإطلاق.
تم الحصول على بعض المعلومات من مصادر خارجية ولم يتم التحقق من المعلومات بشكل مستقل. لا تتحمل الوزارة أو الهيئة أي مسؤولية عن دقة أو صحة هذه المعلومات.
تحتوي بعض المعلومات على بعض البيانات والتقديرات والتوقعات "المستقبلية". تعد جميع البيانات ما عدا تلك التي تتعلق بحقائق تاريخية هي بيانات مستقبلية، وتشمل بيانات وافتراضات تتعلق بما يلي: خطط وأهداف الإدارة فيما يخص العمليات المستقبلية أو الأداء الاقتصادي؛ الاستنتاجات والتوقعات حول الاتجاهات والظروف الاقتصادية والسياسية؛ والنتائج المالية المتوقعة ونتائج الأعمال التشغيلية. يمكن التعرف على تلك البيانات من خلال كلمات وعبارات مستقبلية تستخدم فيها مثل كلمة "قد" أو "يعتقد" أو "سوف" أو "يتوقع" أو "يقدر" أو "يواصل" أو "يعتزم" أو "من المتوقع" أو "من المحتمل" أو أي كلمات أو عبارات أخرى ذات معنى مشابه لها. لا تقدم أي من الوزارة أو الهيئة أي ضمانات أو إقرارات (صريحة أو ضمنية) حول دقة أو صحة أي من هذه البيانات أو الجمل المستقبلية.
في أي من الأحوال، لا يعد دخول المستخدمين إلى القاعدة أي إشارة ضمنية على صحة ودقة المعلومات في أي وقت لاحق لتاريخها، وقد يتم تحديث المعلومات من وقت لآخر. لا تتعهد الوزارة أو الهيئة بنشر أي من التحديثات للمستخدمين. تحتفظ الوزارة والهيئة بالحق في سحب أي من المعلومات من القاعدة في أي وقت وفقاً لتقدير الوزارة والهيئة.
لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بكفاية المعلومات أو دقتها أو موثوقيتها أو اكتمالها، أو فيما يتعلق بمعقولية أي افتراضات تستند عليها هذه المعلومات. يوافق المستخدم، سواء نيابة عنه أو بالنيابة عن أي شخص يقدم له المستخدم أي جزء من المعلومات (وفقاً لهذه الأحكام والشروط)، بأنه باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك في أي اتفاقية نهائية تتعلق بالترخيص، لا تتحمل أي من الوزارة أو الهيئة أو أي من مستشاريهم، أو أي من شركائهم أو مديريهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية تجاه المستخدمين أو المستثمرين المحتملين أو أي شخص على علم بالمعلومات أو استخدم المعلومات. لا يعد إتاحة المعلومات أي التزام على الوزارة أو الهيئة بتقديم معلومات إضافية أو لتحديث أو تصحيح أي أخطاء قد تظهر في أي من المعلومات.